حق المرأة وإن لم تكن طبيبة

اليوم أبدا الكيماوي في السعودية،، لكني أيضاً احتاج لنقل دم لأصالتي بالأنيميا الحادة... لا أكاد أقوى على الكلام ولا المشي.. تأتي الممرضة وتحاول  إيجاد وريد لتضع المحلول وخلال ذلك تقول للطبيب المقيم.. دكتور أعطي ورقة الموافقة على الكيماوي consent لزوجها ليوقعها...

وبينما كنت لا أكاد أقوى على فتح عيني وجدت الدم يغلي في عروقي وقلت للممرضه  بتعجب...

-نعم؟؟ الزوج يوقع عن المريضة.. وهل المرأة قاصر... !!

فاستدرك الطبيب وشرح للممرضة أني طبيبة و " أستطيع ان أوقع لنفسي!!"

فزاد تعجبي.. وهل حق المرآه في اتخاذ قرار علاجها موقوف على كونها طبيبة او من خلفية اجتماعية معينة.. ماذا عن ابنة القرية...  والمرأة غير المتعلمة.. هل عليها ان تسلم رقبتها لزوجها ليقرر في شان صحتها وحياتها ما يشاء.. ماذا لو قرر الزوج انه لا يريد ان يرى زوجته تفقد شعرها... ماذا لو قرر انه أهون عليه ان تموت في سلام من ان تعاني الأعراض الجانبية.. ماذا لو اختلفت هي معه في الرأي ورأت انها تريد العلاج ..

وبعد دقائق بدأ الطبيب يشرح لزوجي خارج ستارة السرير التي أجلس خلفها، خطة العلاج وأعراضه الجانبية.. وثانية وجدت في نفسي الطاقة لأقوم وأقف أمامهم ولسان حالي يقول " على فكرة أنا المعنية بهذا الكلام" فقال الطبيب معتذرا.. "عذرا دكتورة كنت سأعيد لك نفس الكلام بعد ما انتهي"... سبحان الله ولماذا "تعيد لي الكلام" بينما الطبيعي أن يكون الحديث معي أولا...فمن حق  المريض أن لا يعرف أي شخص مهما يكن بأي من تفاصيل علاجه أو تشخيصه إلا بأذنه هو.. لا أن يكون المريض "اخر من يعرف"... كم نرى هذه الممارسات في بلادنا فمثلا من الممارسات الشائعة أن يخبر  الأولاد بتشخيص الأم  ويمنعون الطبيب من اخبارها بتشخيصها "باعتبارها قاصرا ولا تقدر على تحمل الخبر "ويتخذون عنها قرارات العلاج بما يرونه الأصلح لها وينزع منها كل حق في تقرير المصير ..

إن  قرارات وزارة الصحة واضحة في إقرار حق المرأة في اتخاذ قرارات صحتها بنفسها وتوقيعها على الأوراق الرسمية بنفسها... لكنها ممارسات الكوادر الطبية الذين يخشون الاحتكاك مع الأزواج والأهل ... ان معاملة المرأة كقاصر بهذا الشكل المهين خاصة عندما يتعلق الامر بعلاج مصيري ويشكل القرار خطرا على حياتها لا علاقة له بدين ولا ملة ولا قانون بل هو ميراث مجتمع جاهلي بغيض نتشبث به  بسبب خوف غير مبرر من التغيير...